Keine exakte Übersetzung gefunden für انتهاك حرمة المسكن

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch انتهاك حرمة المسكن

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • “(1) A person's dwelling is inviolable.
    "(1) لا يجوز انتهاك حرمة مسكن أي شخص.
  • · The right to education and instruction, to individual or collective property, to the sanctity of the home, and the privacy of correspondence.
    - الحق في التعلم والتعليم والملكية الفردية أو الجماعية وعدم انتهاك حرمة المسكن وسرية المراسلات؛
  • Under article IX of the American Declaration of the Rights and Duties of Man (1948), every person has the right to the inviolability of his home.
    وبموجب المادة 14 من الإعلان الأمريكي الخاص بحقوق وواجبات الإنسان (1948)، لكل شخص الحق في عدم انتهاك حرمة مسكنه.
  • The State guarantees home inviolability. No thorough search can be allowed unless in pursuance of the law and in compliance with the latter. The thorough search can only be in pursuance of a search warrant emanating from the competent judicial authority.
    تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
  • Further Constitutional norms are the right to personal privacy, the privacy of family life, the privacy of communication, the rights to the inviolability of the home, person's honour and good reputation and of the freedom of decisions concerning one's private life (arts. 47, 49, 50 and 51 of the Constitution).
    ثمة معايير دستورية أخرى تتمثل في الحق في الخصوصية الشخصية وخصوصية الحياة الأسرية وسرية الاتصالات والحق في عدم انتهاك حرمة المسكن وشرف الأفراد وحسن سمعتهم، وحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد (المواد 47، و49، و50، و51 من الدستور).
  • Human rights defenders face a range of attacks and forms of intimidation, such as smear campaigns and break-ins, surveillance, death threats, physical assaults, kidnapping, assassination attempts and other types of attacks, such as unfounded criminal prosecutions and stigmatization as terrorist sympathizers.
    فالمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون شتى أشكال التهجم والتخويف، كحملات التشهير، وانتهاكات حرمة المسكن، وعمليات المراقبة، والتهديدات بالقتل، وعمليات الاعتداء، وعمليات الاختطاف، ومحاولات الاغتيال، وغير ذلك من الاعتداءات كالملاحقة القضائية دون سند قانوني أو الوصم بالتعاطف مع الإرهابيين(47).
  • Supreme Decree No. 052-2002-PCM of 16 June 2002 declared a state of emergency in the Department of Arequipa, in the south of the country, for a period of 30 days, with the suspension in that region of the rights relating to inviolability of domicile, freedom of movement and freedom of assembly and to liberty and security of person provided for in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), respectively, of the Political Constitution of Peru.
    بموجب مرسوم السلطة العليا رقم 052-2002-PCM الصادر في 16 حزيران/يونيه 2002 أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة أريكويبا في جنوب البلد لمدة 30 يوماً وأوقف إعمال الحقوق المتعلقة بعدم انتهاك حرمة المسكن وحرية التنقل وحرية التجمع وحرية الفرد وأمنه في تلك المنطقة المنصوص عليها في الفقرات 9 و11 و12 و24(و) على التوالي من المادة 2 من دستور بيرو السياسي.
  • The Penal Code provided for offences by members of the police force or of other law enforcement services in the performance of their duties, including torture and other cruel, inhuman or degrading treatment, violating a dwelling, unlawful search, deprivation of freedom, extortion of statements through coercion, maltreatment, violating the privacy of correspondence, unauthorized recording and wiretapping, and the unlawful appropriation of objects during investigation or search.
    وينص قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها أفراد قوة الشرطة أو غيرها من أجهزة إنفاذ القانون خلال أدائهم لواجباتهم، بما في ذلك جرائم التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك حرمة المسكن، والبحث غير القانوني، والحرمــان من الحرية، وانتزاع الأقوال بالتخـويف، وإســاءة المعــاملة، وانتهاك سرية المراسلات، والتسجيل والتنصت دون إذن، والاستيلاء غير القانوني على الأشياء في أثناء التحقيق أو البحث.
  • Article 135 of the Criminal Code provides that any administrative or judicial official or any commander or member of the security forces who unlawfully enters the home of any citizen shall be liable to a custodial sentence, without prejudice to any penalty prescribed in articles 7 and 9, concerning torture and personal liberty, for an arbitrary attack on the personal liberty or the civic rights of one or more citizens.
    وبالفعل، تعاقب المادة 135 من قانون العقوبات بالسجن على انتهاك حرمة مسكن أي مواطن من قبل أي موظف من السلك الإداري أو القضائي، أو أي ضابط أو أحد رجال السلطة العمومية، دون الإخلال بأية عقوبة جنائية ينطوي عليها هذا الفعل متى تعلق الأمر بعمل تعسفي فيه مساس بالحرية الفردية أو بالحقوق المدنية لمواطن واحد أو أكثر، مثلما جرى تناوله في المادتين 7 و9 فيما يتعلق بموضوعي التعذيب والحرية الفردية.
  • “2. No measures of attachment or execution may be taken in respect of property of a personal sovereign or head of State if they cannot be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.”
    ”2 - لا يجوز اتخاذ أي تدابير حجز أو تنفيذ ضد الممتلكات الشخصية للملك أو رئيس الدولة إذا كان من غير الممكن اتخاذها دون انتهاك حرمته الشخصية أو حرمة مسكنه“.